قرارداد نظامی ریاض - برلین برای تربیت افسران سعودی

سرویس جهان مشرق - سفر دو روزه وزیر دفاع آلمان به عربستان سعودی با حرف و حدیث های زیادی همراه شده است که دلیل همه آنها یک چیز است: انعقاد قراردادی که طی آن، برلین تربیت نیروی نظامی سعودی را در آلمان برعهده می گیرد.

محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی میزبان اورسولا فُن دِر لایِن شد تا آنچه <<روابط دوجانبه در سطح عالی>> توصیف کردند را ارتقا دهند. انعقاد این قرارداد جدا از قدرت نمایی بن سلمان برابر رقبای داخلی اش در ریاض، جبران دو نقطه ضعف عربستان را نشانه رفته است: انزوای سیاسی تدریجی در جهان به دلیل آمار نامطلوب در حقوق بشر و حمایت از تروریسم؛ ناکارآمدی نیروی نظامی ریاض.

دی تر هالر سفیر آلمان در ریاض گفته این قرارداد تا چند هفته دیگر امضا می شود و از سال بعد، افسران جوان سعودی راهی شمال اروپا می شوند. [1] علاوه بر آن یک افسر آلمانی نیز به عنوان مستشار به ریاض فرستاده می شود تا در دفتر مرکزی ائتلاف اصطلاحاً ضدتروریسم مشارکت کند.

دویچه وله تصمیم اخیر برلین را با توجه به فعالیت های منطقه ای عربستان بسیار پرحاشیه و همکاری با ریاض را <<شراکت دشوار>> خوانده است، اما سخنگوی دولت آلمان این مسأله را یک روند عادی توصیف کرده و گفته برلین درخواست هر کشور دیگری را نیز در این زمینه بررسی می کند.

سباستین شولتز خبرنگار آلمانی در نشریه Defense Weekly به دویچه وله گفته است این قرارداد را با توجه به <<حجم این بسته مشاوره امنیتی>> بیشتر یک تاکتیک سیاسی می بیند، تا برنامه آموزش نظامی. [2]

داگدیلن سخنگوی حزب چپ گرا در مجلس آلمان نیز به قرارداد جدید اعتراض کرده است. به نظر او <<این نهایت ریاکاری و دورویی است که حزب اتحادیه دموکرات مسیحی در کنگره خود پوشیدن برقع را محکوم کند اما اعضای این حزب در دولت تصمیم به حمایت تسلیحاتی از مهمترین صادرکننده برقع و تربیت نیروی نظامی برای این دیکتاتوریِ بی مغز بگیرند.>>

حدود یک سال پیش مانوئل والس نخست وزیر فرانسه نیز با هدف مشابه عازم ریاض شد

داگدیلن چنین اقدامی را حمایت برلین از تروریسم دانست زیرا <<عربستان سعودی یک جنگ خونبار را در یمن هدایت می کند و از مهمترین حامیان مسمانان افراطی و تروریست در سوریه است.>> [3]

حدود یک سال پیش بود که مانوئل والس نخست وزیر فرانسه در رأس یک هیأت سیاسی و نمایندگانی از 20 شرکت فرانسوی به ریاض رفت تا در همایش فرصت های اقتصادی عربستان سعودی شرکت کند.

وزیر دفاع فرانسه نیز در این سفر به همراه نخست وزیر آمده بود و قصد داشت چند قرارداد نظامی بزرگ را برای فروش بالگردهای نظامی و قایق های تندرو به امضا برساند که با توجه به پایین بودن قیمت نفت و کاهش بودجه ریاض در آن دوره در مجموع قراردادهایی به ارزش 10 میلیارد یورو بین دو کشور به امضا رسید.

سازمان عفو فرانسه همان زمان نسبت به این قراردادها اعتراض کرد و خواستار شفافیت بیشتر از سوی دولت اولاند شد، چرا که <<طبق اصل شش از پیمان بین المللی تجارت تسلیحات، فروش سلاحی که ممکن است در مسیر نقض قوانین بین المللی استفاده شود، ممنوع است.>> [4]